عنوان 20- تجارت بانک ها یکی از چالش های مهم اقتصاد ایران است که در ماه های اخیر مورد توجه بسیاری از رسانه ها قرار گرفته است. اما در فضای رسانه ای تبلیغ می شود که کل مشکل بانکی کشور توسط بانک های خصوصی ایجاد شده است. چند ماه پیش حمله ای به بانک های خصوصی ترتیب داده شد و آنها مشکل تورم را ناشی از فعالیت این بانک ها معرفی کردند. این رویکرد مشکلات نظام بانکی کشور را به طور کامل بر دوش بانک های خصوصی می گذارد و صریح یا آشکارا از انحلال یا ملی شدن آنها حمایت می کند.
صرف نظر از انگیزه های غیراقتصادی مروجین این نظر، به نظر می رسد چنین رویکردی را می توان انعکاس نگاهی منطقی و برخلاف تجربیات ثبت شده در سطح کشور و جهان ارزیابی کرد; نگاهی که از ورود به یک سوراخ برای بیرون آمدن از یک سوراخ خبر می دهد. به نظر می رسد نظام بانکی کشور نیازمند نظارت جدی تری از سوی بانک مرکزی به عنوان ناظر بر نظام بانکی است تا بانک های ناسالم اعم از دولتی و خصوصی را رصد کرده و اقدامات لازم را انجام دهد.
حمله خاموش
در ماه های اخیر مسائل مربوط به نظام بانکی کشور مورد توجه رسانه ها و بینندگان قرار گرفته است. این موضوع یکی از چالش های جدی اقتصاد ایران است. کل موضوع ظریف نیست و هیچ نشانه ای از رقابت جدی سیاسی دیده نمی شود. مشکل از آنجایی شروع می شود که همه مشکلات نظام بانکی کشور بر دوش بانک های خصوصی گذاشته می شود، نقش قوانین، سیاست سود اجباری، بخشودگی بدهی ها و نظارت ضعیف بر فعالیت بانک ها و همچنین فعالیت جامعه. بخش نادیده گرفته می شود وی اخیراً هجمه رسانه ای ویژه ای را علیه بانک های خصوصی انجام داد و تلاش کرد بانک های خصوصی را عامل افزایش تورم در اقتصاد ایران معرفی کند.
به نظر می رسد این افراد ایده هایی هستند که از انحلال یا ملی شدن بانک های خصوصی حمایت می کنند و مشکلات اقتصادی کشور ناشی از فعالیت بانک های خصوصی است. نگاهی که بدون توجه به علایق و انگیزه های مبلغان خود، بسیاری از حقایق و تجربیات قبلی کشور و جهان را نادیده می گیرد و راه چاه را راه حلی برای افتادن در چاله ارائه می کند. در واقع، اگرچه مالکیت بانک یک موضوع معتبر است، اما سؤالات زیادی را در مورد تمایز بین بانک های دولتی و خصوصی و نادیده گرفتن این موضوع و سایر مشکلات بانکداری عمومی ایجاد می کند.
تعریف مجدد مشکل
شرکت به عنوان سازمانی تعریف می شود که هدف آن کسب سود است. یعنی درست یا غلط بودن فعالیت شرکت دارای معیار مشخص و شناخته شده ای است و فعالیت مدیران و کارکنان آن بر اساس این شاخص سنجیده می شود. بانک ها از این شاخص مستثنی نیستند. به استثنای برخی از بانک های توسعه ای، هدف همه بانک ها تراز مالی و سود مثبت است. بانک هایی که در گودال زیان افتاده اند اجازه دارند تا زمانی که سطح زیان آنها از سرمایه آنها بیشتر شود به فعالیت خود ادامه دهند. در غیر این صورت آن بانک ورشکسته تلقی شده و از ادامه فعالیت آن جلوگیری خواهد شد. در نظام بانکی کشور به دلایل مختلف از جمله سوء مدیریت سیاسیون و اتخاذ تصمیمات مخرب از جمله وام مسکن و تعیین حداکثر نرخ سود این تسهیلات در سال های گذشته، نظام بانکی کشور در یک وضعیت مخاطره آمیز قرار گرفته است. ورطه عدم تناسب در همین حال، برخی از بانک ها عملکرد بهتری دارند و برخی دیگر قادر به عملکرد نیستند. این نکته که صرف نظر از خصوصی یا دولتی بودن بانک ها صدق می کند، باعث شده زیان برخی بانک ها از سرمایه آنها بیشتر شود و عملاً ورشکست شوند.
اما تعلل سیاست های مالی و پولی در انجام وظایف خود و ممانعت از ادامه فعالیت این بانک ها مشکلات زیادی را در اقتصاد ایران ایجاد کرده است که یکی از آنها تورم و جهش های گاه و بیگاه بازار دارایی است. به عبارت دیگر، عملکرد بد چند بانک خصوصی را نمی توان به همه بانک های خصوصی تعمیم داد و راه حل عدم تعادل شبکه بانکی را باید با تعریف نقش بانک مرکزی به عنوان یک نظارت جدی تر بانکی مشخص کرد. در جلوگیری از فعالیت بیشتر بانک های زیان ده و ورشکسته؛ در این صورت، انحلال دارایی های بانک ورشکسته که شامل شرکت ها و املاک متعلق به آن بانک می شود، به طور خودکار با انحلال اموال غیرمنقول انجام می شود. باید گفت این نکته در مورد بانک های دولتی نیز صدق می کند.
رقابت راه را برای نفس کشیدن باز می کند
اگرچه مشکلات نظام بانکی در کشور چه در ایران و چه در سایر کشورهای جهان به بانکداری خصوصی تقلیل یافته است، اما حضور موثر بخش خصوصی در بانکداری فواید بسیاری داشت. شاید مهمترین مزیت حضور بخش خصوصی در صنعت بانکداری وجود نوعی شفافیت باشد که گاه حساسیت هایی را نسبت به فعالیت های این صنعت ایجاد می کند. چرا که بانک های خصوصی موظف به انتشار ترازنامه و اطلاعات بانکی هستند و مدیران آنها باید سالانه توضیحاتی را به سهامداران ارائه دهند. از سوی دیگر حضور بخش خصوصی در این زمینه نوعی رقابت در ارائه خدمات بین بانک ها ایجاد می کند. از سوی دیگر فعالیت شرکت های دولتی در سایر مناطق چندان بی عیب نیست و ایران که اکنون حل مشکلات بانکی کشور را به بانکداری خصوصی نسبت می دهد، توصیه می کنیم به سمت بانکداری دولتی برویم.
به عنوان مثال بررسی صورت های مالی شرکت های دولتی در 5 سال اخیر نشان می دهد که دو بانک دولتی بیشترین نیروی انسانی را در بین شرکت های دولتی دارند و نام دو بانک دولتی در بین 10 بانک برتر دولتی قرار دارد. -بانک های متعلق به بزرگترین شرکت ها از نظر تعداد کارمندان از طرف دیگر از نظر میزان دارایی ها در ترازنامه بانک از 10 شرکت بزرگ دولتی 7 شرکت را بانک های دولتی تشکیل می دهند که مجموع دارایی های آنها به بیش از 2400000 میلیارد می رسد. تومان این در حالی است که نه تنها نام این بانک ها از نظر سودآوری در فهرست 10 شرکت دولتی قرار ندارد، بلکه نام دو بانک دولتی نیز در فهرست 10 زیان ده – سازمان دهی شده توسط دولت قرار دارد. – شرکت های متعلق به
در عین حال در سیستم بانکی کشور برخورد با بخش خصوصی وجود دارد، اما فعالیت بخش دولتی و میزان پاسخگویی آنها مطلوب نیست. جالب است که برخی از بانک های خصوصی کشور متعلق به موسسات غیردولتی هستند و همان طور که فعالیت بخش خصوصی را در حوزه بانکی زیر سوال می بریم، فعالیت نهادهای دولتی در بانکداری نیز زیر سوال می رود. نکته ای که زیاد درباره آن صحبت نمی شود./دنیای اقتصاد
